تعداد پرونده‌های طلاق در استان همدان کاهش یافته است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه توهین به افراد با ۳۲ درصد فراوانی در صدر جرائم استان همدان قرار دارد گفت: تعداد پرونده‌های طلاق در استان همدان کاهش یافته است.

سعید گلستانی با تشریح وضعیت استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در کشور محقق شود باید این موضوع را تبدیل به یک گفتمان در بین مردم کنیم تا بتواند آثار و نتایج خوبی در جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به مراتب پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: پیشگیری اولیه مبنی بر ارائه آگاهی‌های عمومی است چرا که ممکن است فردی به دلیل عدم آگاهی مرتکب جرم و خطائی شود بنابراین می‌توانیم با پیشگیری‌های اولیه مانع از بروز جرم شویم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اینکه در پیشگیری ثانویه نیز برخی راهکارها برای آموزش افرادی که احتمال بروز جرم و خطر از سوی آنها بیشتر است مورد استفاده قرار می‌گیرد گفت: در مرحله سوم پیشگیری نیز افرادی مخاطب این بحث هستند که مرتکب جرم شده و نیاز به بازآموزی دارند تا همسو با جامعه شده و به زندگی عادی بازگردند.

وی عنوان کرد: سال‌ها است موضوع پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی به شمار می‌آمد مغفول مانده بود تا اینکه چند سال پیش مجلس برای اجرای آن قانونی را مصوب کرد تا با همکاری دیگر دستگاه‌ها این امر مهم در جامعه محقق شود.

پرونده‌های طلاق استان از ۴۲۵۰ پرونده به ۳۶۲۵ پرونده کاهش یافت

گلستانی گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده و پس از شکل‌گیری ساختارهای آن، به دنبال اجرای برنامه‌های مرتبط با این عرصه است که امیدواریم برای جامعه مفید واقع شود.

وی با تاکید براینکه موضوع پیشگیری از وقوع جرم و یا آسیب‌های اجتماعی نیازمند الزاماتی است تا بتواند در جامعه مفید واقع شود گفت: امروز برخی افراد به انجام چنین کارهایی اعتقاد ندارند، برخی این سازو کار را مقابل خود می‌بینند و یا اینکه هنوز ساز و کار مناسبی برای آن ایجاد نشده است در حالیکه با روش‌های جدید علمی می‌توان فضایی ایجاد کرد تا افراد کمتری مرتکب جرم شوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اقدامات و برنامه‌های این نهاد در سال ۹۶ بیان کرد: در سال ۹۴ میزان پرونده‌های طلاق در استان ۴۲۵۰ پرونده بود که امروز با تلاش‌ها وبرنامه‌های مختلف توانسته‌ایم به ۳۶۲۵ پرونده برسانیم.

وی افزود: ما توانستیم با برگزاری جلسات مشاوره و همراهی مراکز حل اختلاف و ارجاع پرونده‌های زوجین به بنیاد صیانت از خانواده، مشکلات زوجین را بررسی کرده و با ارائه راه حل به آنها تعداد پرونده‌های طلاق را کاهش دهیم هرچند این اقدامات برای کاهش طلاق در استان کافی نبوده و نیاز است تا در حوزه انتخاب خوب، آموزش پیش از ازدواج و غیره نیز اقدامات بیشتری انجام شود.

گلستانی با اعلام اینکه در سال ۹۶ برای ۱۸ هزار زوج کلاس آموزشی برگزار شده است عنوان کرد: باید گروه‌های مردمی فعال در عرصه ازدواج را ساماندهی کرده و از ظرفیت آنها برای برپایی کلاس‌های مشاوره و ارتقا آگاهی‌های عمومی استفاده کنیم تا وضعیت استان در این عرصه بهبود یابد.

توهین به افراد با ۳۲ درصد  فراوانی در صدر جرائم استان قرار دارد

وی با تاکید براینکه استان همدان در دوسال پیاپی با کاهش نرخ طلاق روبه‌رو بوده است گفت: متاسفانه مردم هنوز با شیوه‌های جدید مشاوره و غیره در این عرصه آشنا نیستند تا از آنها برای کاهش مشکلات خود استفاده کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اعلام اینکه در سال ۹۶ ما با کاهش مصرف مواد مخدر در استان روبه‌رو بودیم افزود: در حال حاضر در بخش جرائم، توهین به افراد با ۳۲ درصد در صدر جرائم قرار دارد و ایراد ضرب و جرح عمومی با ۷ درصد، سرقت با ۱۱ درصد و تهدید با ۱۹ درصد رشد در رتبه‌های بعدی قراردارند که این آمار نشان می‌دهد ما باید برای برطرف کردن این معضلات اقدامات جدی در استان انجام دهیم.

وی با بیان اینکه این جرائم ارقام سیاهی دارند که به دلیل سازش و یا عدم تشکیل پرونده در آمار اصلی ذکر نشده است، عنوان کرد: وقتی از نظر فراوانی توهین به مردم در صدر جرایم قرار می‌گیرد یعنی مردم استان ما افرادی عصبانی هستند که باید دلایل عصبانیت و توهین آنها به یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

گلستانی تاکید کرد: در حوزه ایراد ضرب و جرح نیز از آنجا که بسیاری از این اتفاقات به صورت عمدی رخ می‌دهد باید موارد از نظر روانی مورد بررسی قرار گیرند تا راهکارهایی که سبب کاهش خشونت می شود شناسایی و توسط دستگاه‌های متولی امر، در جامعه اجرایی شود.

 برخی قضات ما ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده را بررسی می‌کنند

وی با بیان اینکه در بخش جرائم کاهش یافته استان نیز بیشترین آمار با ۹٫۱۳ درصد مربوط به مطالبه چک است ابراز کرد: افزایش پرونده‌های قضایی درباره افرادیکه توانایی پرداخت دیون خود را ندارند نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی مردم استان نامناسب است که باید برای کاهش این معظل، مشکلات اقتصادی و موانع اشتغال برطرف شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان درباره وضعیت محاکم داوری نیز بیان کرد: به دلیل بالا بودن فشار کار و حجم بالای آن، وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها از حالت معمولی خارج شده است به همین دلیل برخی از قضات ما مجبور هستند در ماه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده را بررسی کنند.

وی افزود: در حال حاضر نرخ رشد جرم در استان همدان ۷ درصد رشد داشته است و هر سال نیز به تعداد پرونده‌های محاکم داوری اضافه می‌شود و این در حالی است که متناسب با این موضوع نه تنها امکانات دستگاه قضایی افزایش نمی‌یابد بلکه بیشتر پست‌های قضایی و داوری نیز خالی هستند چرا که ما نیروی انسانی لازم را در اختیار نداریم.

گلستانی با تاکید براینکه حجم بالای کار و پرونده‌های ورودی به محاکم داوری سبب می‌شود کیفیت کار و نحوه برخورد قضات و دیگر کارکنان با مراجعه کنندگان کاهش یابد عنوان کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، واحد مراجعات مردمی و رسیدگی به شکایات در بخش حراست فعال بوده و عملکرد قضات و کارکنان مدام در حال کنترل، بررسی و رصد است تا در صورت نیاز اقدامات لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: میزان کار در محاکم قضایی استان بسیار زیاد و تعداد پرونده‌های ورودی نیز بسیار بالا است که این نیز به دلیل عدم وجود ساختارهای درست در این سیستم رخ داده و مشکلاتی را به وجود آورده است.

خلافکاران با پی‌بردن به  خلاء‌های قانونی این نقاط را به بهشتی برای خود تبدیل کرده‌اند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ابراز کرد: افراد فکر می‌کنند دستگاه قضایی باید تمامی مشکلات آنها را برطرف کند در حالی که رسیدگی به مشکلات مردم توسط قوه قضائیه آخرین مرحله برای برطرف کردن مشکلات است و پیش از رسیدن به این مرحله، مردم باید مشکلات خود را با استفاده از ظرفیت دیگر نهادها برطرف کنند.

وی با ابراز گلایه‌مندی از وجود خلاءها و حفره‌های تاریک در قانون نیز گفت: بسیاری از فسادها به دلیل وجود همین خلاءها و نقاط تاریک موجود در قانون ظهور و بروز می‌کنند چرا که خلافکاران با پی بردن به این خلاء‌های قانونی این نقاط رابه بهشتی برای خود تبدیل کرده و از شفاف نبودن این نقاط به نفع خود استفاده می‌کنند.

گلستانی تاکید کرد: اگر دولت قانون ارتقای سلامت اداری را اجرا کند و مجلس نیز دولت را مکلف به اجرای این قانون نماید آن وقت بسیاری از مشکلات ما نیز حل می‌شود اما متاسفانه دولت عزم جدی برای اجرای این قانون را ندارد.

وی افزود: از دیگر مشکلات ما در حوزه نظارتی این است که سیستم‌های نظارتی ما هنوز با استفاده از روش‌های قدیمی این کار را انجام می‌دهند که باید اصلاح شود.

طرح “ابلاغ الکترونیک” سبب صرفه‌جویی ۴۰۰ میلیون تومانی شد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان درباره اقدامات جدید این نهاد گفت: در حال حاضر قوه قضائیه برای رفع برخی مشکلات، طرح “ابلاغ الکترونیک” را با وجود برخی مقاومت‌ها اجرا می‌کند که به نوبه خود توانسته است سبب صرفه جویی ۴۰۰ میلیون تومانی در هزینه‌ها شود.

وی با اعلام اینکه اجرای طرح” ابلاغ الکترونیک” رشد ۵۰ درصدی داشته است ابراز کرد: ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیک در این عرصه از جمله امور ضروری کشور است چرا که در صورت راه‌اندازی درست این سیستم‌ها، بسیاری از مسیرها حذف شده و بسیاری از مشکلات نیز برطرف می‌شود.

گلستانی تاکید کرد: در حال حاضر اراده‌ای برای اجرایی کردن قانون سلامت اداری در کشور وجود ندارد در حالی که نمایندگان مجلس باید دولت را موظف به اجرای این قانون و تامین زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما قوانین بسیاری خوبی در کشور داریم اما میزان عمل به آنها بسیار کم است و همین موضوع با ایجاد حفره‌ها و نقاط تاریک، زمینه‌های فساد را فراهم کرده است.

منبع: تسنیم